كل الظروف مهيأة لتكون سوق واعدة
 الشراكة المغاربية حتمية عالمية

تتوفر بلدان اتحاد المغرب العربي على مؤهلات بارزة من ضمنها وقوعها على بحرين مهمين وتربعها على مساحة إجمالية تقدر ب 6 ملايين كلم2 ، و هو ما يمثل 42 % من مساحة الوطن العربي، منها حوالي 5000 كلم كشريط ساحلي على ضفاف البحر المتوسط و حوالي 700 كلم على الساحل الأطلسي. وهو ما يناهز 28 % من مجموع سواحل الوطن العربي، كما يشكل سكان المجموعة 27 %  من إجمالي سكان الوطن  العربي, يقطن 78 %  منها بالجزائر و المغرب، و يسيطر على سكان الاتحاد المغاربي العنصر الشبابي إذ أن  61,50  %  منها تتموقع في الفئة العمرية ما بين 15 و 65 سنة، و 35  %  في الفئة العمرية ما بين 0و15 سنة كما تمثل الأراضي الصالحة للزراعة ما نسبته  3,70 %  من إجمالي مساحة الاتحاد، يقع 43%  منها بالمغرب.

الرقعة الجغرافية للمنطقة المغاربية جعلتها تتمتع بخصائص مناخية و زراعية متنوعة تسمح بزراعة مختلف أنواع الحبوب و الخضر و الفواكه و غيرها ، بحيث يتراوح هذا التنوع في المناخ و الغطاء النباتي من الشمال إلى الجنوب ، و أعطى هذا التنوع المناخي و الجغرافي ميزة نسبية تتميز بها المنطقة بتوافر الثروات الباطنية و الطبيعية بشكل كبير ، و التي ما يزال الكثير منها غير مستغل إلى يومنا هذا و منها : البترول المتواجد بكثافة خاصة في كل من الجزائر و ليبيا و نسبيا في تونس ، و كذا الغاز الطبيعي حيث يقدر الاحتياطي المتواجد في الجزائر وحدها ما يعادل تقريبا 3000 مليار م3  ثم تأتي بعد ذلك كل من ليبيا و تونس ، و الفوسفات المتواجد بكثافة أكبر في كل من المغرب الذي يعتبر المنتج العالمي الثالث لهذه المادة و تونس التي تحتل المرتبة الخامسة عالميا ، و تواجد الحديد بكثافة أكبر في موريتانيا ، بالإضافة إلى تواجد معادن أخرى في المنطقة : كالنحاس و الزنك و اليورانيوم و الذهب ... بالإضافة إلى موارد زراعية و بشرية و سياحية ... و التي يمكن أن تجعل من المنطقة المغاربية منطقة قابلة للتشكل اقتصاديا و سياسيا.

هذه العوامل دفعت بالأقطاب الصناعية الكبرى الى التكالب والتنافس على السوق "الواعدة" بالمنطقة العربية المغاربية، ودفع بالقوى الاقتصادية الأجنبية في السنوات الأخيرة إلى الحرص على أن يكون هناك تعاون مغاربي، حيث يرى الأوروبيون والأمريكيون أن مصالحهم في تعاون مغاربي أكثر تماسكا.

فأوروبا التي كانت تفضل التعامل الثنائي مع الدول المغاربية من خلال الشراكة الاوربية المتوسطية، أصبحت تدرك الآن أن مشاكل المغرب العربي لا يمكن حلها من خلال مدخل ثنائي، و بالتالي أضحت تتجه نحو الإقرار بالحل الإقليمي لها، لا سيما فيما يتعلق بإشكالية الهجرة و التنمية. فالهجرة عموما باتت تشكل هاجس أوربا التي بدأت تؤمن بحل إقليمي لهذه الظاهرة من خلال تنمية منطقة جنوب المتوسط بأكملها، وبدأت تضغط في ذلك الاتجاه، كما يطالب الأوربيون المغاربة المنخرطين معهم في الشراكة الأوربية المتوسطية (التي انطلقت في بر شلونة95) بتحرير التجارة فيما بينهم وعقد شراكة على نمط الشراكة مع الأوربيين.

كما يمثل مشروع منطقة التبادل الحر الأوروبية المتوسطية ضغطا في اتجاه تعاون الدول المغاربية، وتزداد الضغوط الأوروبية على تلك الدول في اتجاه عقد اتفاقيات شراكة تجارية و اقتصادية فيما بينها.

فضلا عن هذا، فان الولايات المتحدة اقترحت مند 1997 على تونس و الجزائر و المغرب شراكة أمريكية مغاربية (مبادرة ايزنشتات) ، من أجل ضمان استقرار المنطقة. و تتمحور هده المبادرة التي رصد لها مبلغ بقيمة ثلاثة ملايير دولار، حول تحرير التجارة و تطوير القطاع الخاص و الإصلاحات الهيكلية للاقتصاديات المغاربية و تطوير الاستثمارات. و في هدا الصدد تعتبر الولايات المتحدة أن إقامة منطقة تبادل حر بين الدول المغاربية شرط ضروري و لازم للتبادل الحر بين أمريكا و المغرب العربي.

بالموازاة مع هذا، أضحى صندوق النقد الدولي يلح حكومات البلدان المغاربية بتوحيد أسواق دول المغرب العربي من خلال دعوات "الأفامي " المتكررة بتسريع وتيرة الاندماج الإقليمي بينها، وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية والتشريعية، وفتح الحدود أمام الشركات الدولية وتنقل رؤوس الأموال والسلع، وإضفاء الشفافية والحاكمية الرشيدة في إدارة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحصيل مزيد من الاستثمارات الدولية، والإفادة من العولمة ونقل التكنولوجيا.
وانعكس ذلك على حجم التجارة البينية بين بلدان المغرب العربي التي تبقى في ضعيفة جدا و لم تتجاوز 3 في المائة من مبادلاته مع الخارج بالرغم من وجود إمكانيات التكامل في أكثر من مجال مثل قطاع الفلاحة الذي من شأنه المساهمة في تقليص التبعية الغذائية.

الوضع الراهن لبلدان المغرب العربي تصنف ضمن مجموعة هشة ، حيث أن حجم المبادلات و الروابط الاقتصادية و التجارية بينها ضعيف جدا ، إذ لم تتجاوز على العموم نسبة 3 %، وبحسب تقديرات المؤسسات الدولية، فان غياب الاندماج الاقتصادي واستمرار الحواجز الجمركية، يضيّع على المنطقة المغاربية فرصاً هائلة للاستثمار الدولي، بسبب العوائق التي تحول دون تنقل السلع ورؤوس الأموال، نتيجة إغلاق الحدود البرية، وأحياناً تناقض التشريعات في مجال تلقي الاستثماراتأ واستنادا لتلك المصادر، فان خسائر دول المنطقة من وقف العمل بمعاهدة اتحاد المغرب العربي تقدر بنحو 16 بليون دولار سنوياً، زيادة على ذلك تسجل معظم الخسائر في الاقتصادات المغربية والجزائرية، ويتضرر السكان الحدوديون من هذه الوضعية التي يستفيد منها تجار التهريب.

 و لمواجهة هذا الضعف، يمكن اعتبار تحسين مناخ الأعمال، أحد الخيارات التي قد تعتمدها دول المغرب العربي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، بتبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع الحواجز الجمركية، وتوفير الحماية القانونية للملكيات الفكرية، وتشجيع دور القطاع الخاص والمبادرات ورفع الكفاءة الإدارية.

كما تحتاج دول المغرب العربي إلى تنويع النشاطات الاقتصادية، بعيداً من قطاع الطاقة لحماية اقتصاداتها من تقلبات أسعار النفط، وفي هذا السياق يدعو الخبراء الى توحيد الجهود بالدرجة الأولى على إقامة صناعة غذائية تسمح بتغطية العجز الغذائي على مستوى المنطقة و التقليل من التبعية الغذائية ، و هو الأمر الذي يستلزم استصلاح الملايين من الهكتارات الزراعية الجديدة و توفير التجهيزات و المعدات الزراعية لتحسين السلالات الحيوانية و النباتية .

المؤكد أن البلدان المغاربية تتوافر على إمكانيات كبيرة تسمح لها بإقامة تعاون و تكامل بين مختلف الأقطار المغاربية ، تتميز أساسا باحتوائها على قطاعات صناعية متباينة حقيقية ، و هي خصائص يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاق ديناميكية جديدة للتقارب و التعاون و التكامل بين بلدان المنطقة ، خاصة و أن كل العوامل المساعدة على تحقيق هذا الأخير متوفرة بشكل أو بآخر و لم تستغل بطريقة جدية و مستمرة حتى الآن.

                                                                                                                             المغاربية نت

   (31) اتفاقية مغاربية غير منفذة:
   ضرورة إدخال تعديلات جذرية على المنظومة القانونية
بالرغم من أن دورات الاتحاد المغاربي في رأس لانوف بليبيا سنة 1991 و نواكشوط بموريتانيا سنة 1992 أكدت على ضرورة اتخاذ التدابير العملية اللازمة لتنفيذ مختلف الاتفاقيات بهدف إقامة منطقة تجارة حرة مغاربية، في مدة لا تتجاوز عشر سنوات،  إلا انه لم يتم تجسيد أية خطوة على أرض الواقع في هدا المجال.

تشير حصيلة صادرة مطلع السنة الجارية عن الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي، إلى أن  عدد كبير من الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة بين بلدان اتحاد المغرب العربي في الفترة 1990-1994 في مختلف المجالات، لم يتم التصديق عليها حتى الآن، ولا تزال هذه الاتفاقات والاتفاقيات غير سارية المفعول، باستثناء 6 اتفاقيات فقط من أصل 37 اتفاقية وقرار اتحادي واحد وجدت طريقها للتنفيذ، أما البقية فقد بقيت دون توقيع الجميع، وتتمثل الإتفاقيات المنفذة فيما يلي : 

• الإتفاقية المتعلقة بالتجارة في المنتجات الزراعية بين بلدان المغرب العربي؛
• الإتفاقية الخاصة بالحجر الصحي للمنتجات الزراعية؛
• الإتفاقية الرامية إلى تجنب إزدواجية الضريبة، ووضع قواعد قانونية للتعاون في مجال الضرائب؛
• الإتفاقية الخاصة بإنشاء مصرف مغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية بين بلدان اتحاد المغرب العربي؛
• الإتفاقية الخاصة بالنقل البري للأشخاص والسلع، والعبور بين بلدان اتحاد المغرب العربي؛
• إتفاقية تشجيع ضمان الإستثمار.  

و من الآليات التي ساهمت في عدم تفعيل وتطبيق الاتفاقيات العديدة المبرمة، مبدأ الإجماع وشرط موافقة الجميع للتمكن من التنفيذ وهذه آلية ساهمت بشكل كبير في تعطيل إنجاز الخطوات، اذ أن جميع الدول المغاربية لم تصادق على جميع الاتفاقيات, و بدلك ظلت أغلبها معلقة.

فضلا عن هذا، شكل اختلاف في التوجه الاقتصادي، وتباينات كبيرة في مستوى التنمية، عوائق في طريق التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي، كذلك أفضت المشاكل السياسية إلى تأجيل تنفيذ مختلف مراحل عملية التكامل.

على صعيد أخر، تتمثل المصاعب التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات التجارية والجمركية بين بلدان المغرب العربي، إلى استمرار التدابير المقيدة لحركة التجارة فيما بين هذه البلدان، مثل التراخيص التقنية والإدارية المسبقة الخاصة بإعفاء الواردات من الرسوم الجمركية والرسوم التعويضية، وبعض الضرائب ذات الأثر المكافئ، وقد أعاق هذا الوضع وأضر إلى حد كبير بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم بعملية التكامل بين بلدان المغرب العربي.

وأمام التعثر المسجل في تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة، والمتمثلة في إنشاء منطقة التجارة الحرة، دفع ببعض البلدان المغاربية الى ايجاد بديلا يتعلق  بالتنفيذ التدريجي لأحكام الاتفاقيات التجارية والجمركية الثنائية، وصارت الاتفاقية التجارية والجمركية التي تم التوقيع عليها في الرباط بتاريخ 28/11/1996 بين المغرب وتونس مثالاً للإتفاقيات الثنائية بين بلدان المغرب العربي، حيث تنص هذه الاتفاقية على التزام الطرفين المتعاقدين بالعمل تدريجياً على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما قبل عام 2000.

هذه المبادرة شجعت المجلس الوزاري لبلدان المغرب العربي المسؤول عن التجارة خلال عام2001الى التوقيع على بروتوكول اتفاق تجاري يتعلق بوجه خاص بإنشاء منطقة تجارة حرة، واتحاد جمركي على مستوى بلدان المغرب العربي.

 وفي نظر المختصين، فان مشروع إنشاء منطقة التجارة الحرة المغاربية، يعتبر خطوة تقنية وعملية تم الشروع فيها بالفعل عن طريق إنشاء مناطق مماثلة بموجب اتفاقات ثنائية للتجارة الحرة بين المغرب وتونس، وبين تونس وليبيا، قبل الوصول الى تجسيد الاتحاد الجمركي.

وإذا كان الهدف الأول لاستراتيجية التكامل الخاصة باتحاد المغرب العربي المنبثقة عن قمة مراكش سنة 1989 هو إنشاء منطقة تجارة حرة، فإن الملاحظ بعد مرور ازيد من 17 عشر عام عن اطلاق تلك الاستراتيجية، على النظام القانوني القائم بين بلدان المغرب العربي، أنه أصبح نظاما متآكلاً وغير مواكب التحولات العميقة المسجلة خلال السنوات الأخيرة بالبلدان المغاربية على جميع المستويات.

وفي تقدير الخبراء، فإن قيام منطقة تجارة حرة لبلدان المغرب العربي يتطلب تنقيح هذا النظام القانوني،  وهو ما دفع بالاجتماع الحادي عشر للجنة الاقتصادية المكلفة بالاقتصاد والمالية الذي انعقد في مارس 2002 في طرابلس، اقتراح اتفاقية جديدة خاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة مغاربية لتحل محل الاتفاقية التجارية والجمركية. 

                                                                                                                               المغاربية نت

تقرير عن حالة التعاون والتكامل المغاربي                                                                                
::.3 % حجم التبادل التجاري بين الدول المغاربية وليبيا أكبر مصدر ومستورد                                        
::.70 ,0 % نصيب الدول الإتحاد المغاربي من التجارة العالمية                                                         
::   معظم تجارة بلدان المنطقة المغاربية مع الاتحاد الأوروبي، بواردات تصل 63 %                                

في الوقت الذي لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دول اتحاد المغرب العربي منذ إنشاءه ثلاثة في المائة، فان التقرير الذي تنشره "المغاربية نت"، يوضح ان  ليبيا تعد أكبر مستورد في المنطقة المغاربية سواء من حيث القيمة أو بالنسبة لوارداتها الكلية، كما أن حجم التبادل التجاري بين دول المغرب العربي يكشف أن ليبيا أيضاً أكبر مصدر إلى بلدان المغاربية حسب بيانات عام 1998 .

يبلغ نصيب بلدان اتحاد المغرب العربي من التجارة العالمية حوالي 0,70 %، منها 0,62 % واردات، و 0,76 % صادرات من البضائع. والميزان التجاري لبلدان اتحاد المغرب العربي هو ميزان فائض في معظم الأحيان.

المصدر : الأونكتاد

ويختلف حجم واردات بلدان المنطقة المغاربية من بعضها البعض من بلد لآخر، إذ ما قورن هذا الحجم بالواردات الكلية للبلد، وتستأثر ليبيا بأكبر حجم من الواردات في المنطقة المغاربية، ويوضح الجدول التالي النسبة المئوية للواردات الكلية من المناطق الرئيسية، ومن بلدان المنطقة دون الإقليمية، وبلدان اتحاد المغرب العربي: واردات كل بلد في عام 2001 حسب مجموعات بلدان المنشأ (النسبة المئوية). 
 

وتختلف نسبة صادرات كل بلد إلى البلدان الأخرى في المنطقة المغاربية من بلد لآخر، وتعد ليبيا أيضاً أكبر مصدر إلى بلدان المغاربية حسب بيانات عام 1998، وفي الوقت الحالي، تبلغ صادرات كل من تونس وليبيا إلى المنطقة المغاربية نفس القيمة تقريباً، أي حوالي 300 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، و يوضح الجدول أدناه صادرات كل بلد عام 2001 حسب مجموعات بلدان الوجهة (النسبة المئوية)
 

 ويبلغ نصيب الواردات فيما بين بلدان اتحاد المغرب العربي، من مجموع الواردات الكلية أقل من نسبة 3 %، مما يعني القصور الواضح في التكامل على الصعيد المغاربي ، ولا سيما بمقارنة هذا التكامل بالتكامل بين الجماعات الأخرى في أنحاء العالم ذات مستوى التنمية الشبيه بمستوى التنمية في بلدان المنطقة دون الإقليمية.

وتبرز تدفقات البضائع في عام 1998 بين بلدان المنطقة المغاربية، قصور التبادل التجاري بين هذه البلدان، إذ لا يتجاوز حجم التجارة في أحسن حالاته 400 مليون دولار أمريكي بين ليبيا (الوقود بشكل رئيسي) وتونس (السلع الغذائية بشكل رئيسي). وهناك حركة تجارية بين المغرب وليبيا، ولكنها أقل حجماً، فليبيا تستورد المنتجات الكيميائية بشكل رئيسي، كما تستورد المغرب سلعاً مختلفة بنفس القدر. ويوضح الجدول أدناه مصفوفة تدفقات البضائع في عام 1998 بملايين دولارات الولايات المتحدة، ويصف الجدول التدفقات بين البلدان، فالبلدان الواردة في العمود الأفقي هي بلدان المنشأ، والبلدان الواردة رأسياً هي بلدان الوجهة.

المصدر الأونكتاد

وبلدان المنطقة مصدرة ومستوردة للمنتجات الغذائية، وبصفة خاصة المغرب، وموريتانيا. وتوضح بيانات التجارة في بلدان المنطقة المغاربية في عام 2000 أن هذه المنتجات تمثل نسبة 20 % من التجارة في المغرب، و 30 % من التجارة في موريتانا. ويوضح الجدول التالي توزيع وحجم الواردات والصادرات للمنتجات الغذائية حسب كل بلد في عام 2000. 

 المصدر: الأونكتاد

هيكل التجارة في المنتجات المصنوعة في بلدان المغرب العربي

ويوضح الجدول أدناه الصادرات والواردات من المنتجات المصنوعة حسب كل بلد، ونسبة هذه المنتجات في التدفقات الكلية للبضائع في عام 2000.

الهيكل الجغرافي للتبادلات التجارية

تتم معظم تجارة بلدان المنطقة المغاربية بشكل أساسي مع الاتحاد الأوروبي، فمعظم وارداتها تأتي من بلدان الإتحاد الأوروبي (63 %)، وأن حصة وارداتها من البلدان المغاربية قليلة، وتقدر بحوالي 23 % فقط من الواردات الكلية والسبب في ذلك هو العلاقات التقليدية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي التي عززتها ورسختها السياسة التجارية للجماعة الأوروبية التي تحتل في إطارها منطقة المغرب العربي مكانة مميزة.

وتحتل الولايات المتحدة وكندا مركز الشريك التجاري الثاني لبلدان اتحاد المغرب العربي. ويلاحظ أن الشركاء الآخرين مهمون أيضاً، ومن بينهم بصفة خاصة آسيا ولا سيما البلدان حديثة العهد بالتصنيع مثل كوريا الجنوبية، وتايلندا، وأندونيسيا.  

المصدر:الأونكتاد 

ويوضح الجدول أدناه توزيع واردات البلدان المغاربية حسب كل منطقة، ووارداتها من البلدان الأخرى في المنطقة المغاربية. واردات كل بلد في عام 2001 حسب مجموعات بلدان المنشأ (بملايين دولارات الولايات المتحدة)   

 وتبلغ صادرات بلدان المنطقة المغاربية إلى الاتحاد الأوروبي 66 %، و 10 % إلى بلدان أمريكا الشمالية. وتبلغ نسبة الصادرات إلى البلدان النامية 18 % من الصادرات الكلية للمنطقة دون الإقليمية، و 4 % فقط إلى البلدان الإفريقية، منها نسبة 2 %  إلى بلدان المنطقة دون الإقليمية.

وفيما يلي توزيع صادرات بلدان المغاربية حسب الوجهة في عام 2001: 

هيكل التجارة حسب مناطق الوجهة الرئيسية 

المصدر: الأونكتاد